Addresses certified translation offices in Cairo عناوين مكاتب الترجمة المعتمدة في القاهرة

عناوين مكاتب الترجمة المعتمدة في القاهرة في 16 ديسمبر، 2009 رفعت جمعية النقل الجوي بأمريكا وشركة الخطوط الجوية الأمريكية وشركة الخطوط الجوية الإماراتية (مجتمعين "جمعية النقل الجوي بأمريكا والأطراف الأخرى") دعاوى قضائية ضد وزير الدولة لتغير الطاقة والمناخ بالمملكة المتحدة بخصوص صحة الإجراءات التي تتخذ حيال تنفيذ توجيهات الملاحة الجوية المتبعة بالمملكة المتحدة والتي تعد بمثابة عضو الدولة المدير لهذه الخطوط الجوية. وتأييدًا للدعوى التي أقاموها، قدمت كل من جمعية النقل الجوي والأطراف الأخرى التماسًا يفيد بأن توجيهات الملاحة الجوية لم تكن قانونية بالنظر لقانون المعاهدة الدولية والقانون الدولي العرفي (مثل اتفاقية شيكاغو، بروتوكول كيوتو ومعاهدة السماوات المفتوحة). حيث أنه كان ينبغي للقرار الصادر في هذه الدعوى النظر في صحة توجيهات الملاحة الجوية (إجراء من قبل المؤسسة الأوروبية) ويعد هذا خارجًا عن اختصاص المحاكم الوطنية في الدولة العضو والمحكمة الإنجليزية العليا التي أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ("ECJ") لإصدار حكم ابتدائي فيها.

وطبقًا للبيان الوارد في موقع ويب الملاحة الجوية للمناخ /نظام تجارة الانبعاثات الكربونية/ التابع للجنة الأوروبية، كانت الخطوط الجوية المشتركة في هذه القضية تلتزم بمتطلبات توجيهات الملاحة الجوية بشكل تام وهو ما يعلق قرار هذا التحدي.

ويخلص القسم 3 أدناه البراهين الرئيسية التي قام بتقديمها كل من جمعية النقل الجوي والأطراف الأخرى. وتتعلق الإشارة بالحكم الابتدائي بمسألتين أساسيتين:

عناوين مكاتب الترجمة المعتمدة في القاهرة

 الظروف التي يمكن فيها الاعتماد على مبادئ القانون الدولي العرفي وأحكام المعاهدات الدولية في ضوء الرجوع إلى الحكم الابتدائي بهدف تقييم مدى صحة توجيهات الملاحة الجوية؛ و

 الصلاحية في ضوء قانون المعاهدات الدولية والقانون الدولي العرفي لتوجيهات الملاحة الجوية.

عناوين مكاتب الترجمة المعتمدة في القاهرة

وكنتيجة عامة لذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر، 2011 بشكل واضح بأنها لم تعثر على أية أسباب تؤثر في صحة توجيهات الملاحة الجوية. وفيما يلي تحليلاً موجزًا لهاتين المسألتين المذكورتين أعلاه.

 المعاهدات الدولية الموثوق منها

في ضوء السؤال الأول، نصت محكمة العدل الأوروبية على أن الاتفاقيات الدولية المبرمة من جانب الاتحاد الأوروبي، تعد ملزمة للمؤسسات التابعة لها ومن ثم فهي تسود على إجراءات الاتحاد الأوروبي. ولاعتبار ما إذا كانت تتأثر صلاحية أحد إجراءات الاتحاد الأوروبي بفعل لوائح القانون الدولي، أقرت محكمة العدل الأوروبية بأنه ينبغي التأكد مما إذا كان قد تم استيفاء بعض الشروط في الحالة المعنية:

 على الاتحاد الأوروبي الالتزم بهذه اللوائح التابعة للقانون الدولي،

 تتابع محكمة العدل الأوروبية التحقق من صحة قانون الاتحاد الأوروبي فقط عندما تكون طبيعة المعاهدات الدولية المنشودة والمنطق الذي تقره على نطاق واسع لا يستبعد هذا الإجراء؛ و

 تبدو أحكام المعاهدة التي يعتمد عليها بهدف التحقق من صحة الإجراء ذي الصلة، بالنظر إلى محتوياتها، غير مشروطة ودقيقة بما يكفي، أي أن الالتزام الوارد في الحكم ذي الصلة يعد واضحًا ودقيقًا ولا يخضع إلى تبني أية إجراءات لاحقة.

 القانون الدولي العرفي

 يطبق التحليل المشابه باعتبار المعاهدات الدولية، وتقر محكمة العدل الأوروبية شرطين للتحقق من مبادئ القانون العرفي المشار إليها من جانب محكمة الإحالة:

 سواء أكان يتم التعرف على هذه المبادئ بصفتها جزء مكون للقانون الدولي العرفي؛ و

 إذا كان الأمر كذلك، سواء أكان يمكن للأفراد الاعتماد عليها وقدر ذلك في الطعن في صحة أحد الإجراءات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مثل توجيهات الملاحة الجوية، تقر محكمة العدل الأوروبية شرطين إضافيين: (1) على هذه المبادئ التمكن من الطعن في كفاءة الاتحاد الأوروبي في تبني ذلك الإجراء و، (2) يجب أن يكون الإجراء المعني لديه القابلية على التأثير في الحقوق التي يستمدها الأفراد من قانون الاتحاد الأوروبي أو سن التزامات بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.